از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مساله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه دیده شده است. یافته های پژوهش موید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تاثیر جنسیت بزه دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع ها با چالش هایی روبه رو هستند. چالش های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مساله در محاکم دادگستری تاثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز ه دیده خشونت خانگی است.

قلمرواعتبار ادله الکترونیک تاکجاست؟ ایا اساسا ادله الکترونیک اصالت دارندونقش علم قاضی در اعتبار دهی ادله الکترونیک تا چه میزان است؟ امروزه با پیشرفت و توسعه ارتباطات الکترونیکی و از ان جایی که دیگرارتباطات محدود به ارتباط فیزیکی در محیط اجتماعی نمی باشد وبه عبارتی از دهکده جهان صحبت به میان می اید که دامنه گستره ان بسیار زیاد می باشد وبستر جرائم مختلفی هم از طریق این ارتباطات الکترونیکی حاصل میشود. پلیس به عنوان حضار کشف جرائم همان گونه که در محیط فیزیکی وعادی وظیفه کشف جرائم را با برخی اختیارات، وظایف و البته محدودیت ها به عهده دارد؛ در محیط سایبری نیز همان وظایف واختیارات برای پلیس متصور است، پلیس با بهره گیری از روش های علمی و فناوری اطلاعات وجمع اوری ادله و مدارک الکترونیکی جهت شناسایی مجرمان سایبری وروش ارتکاب جرم در فضای مجازی می باشد. بااین تعاریف به دنبال نقش علم قاضی در اعتباردهی یا بی اعتباری ادله الکترونیک می گردیم واینکه علم قاضی خود به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری می باشدبه چه میزان در اعتباردهی به این ادله موثر می باشد. بابررسی های انجام شده از منابع گوناگون و مقالات متنوع که درباره علم قاضی واصالت ادله الکترونیکی صورت گرفته است، باید علم قاضی را درباره هرنوع از صور ادله الکترونیک به صورت مجزا در نظرگرفات ودر صور ان و اینکه این نوع از صور ادله الکترونیک از راه مطمعن حاصل شده است یا نه متفاوت می باشد.

در دلایل متنی حقوق اسلامی، یعنی قرآن کریم و سنت، واژه حریم خصوصی استفاده نشده است. اما این موضوع به این معنا نیست که مفهوم حریم خصوصی که در ردیف حقوق اساسی بشر مطرح شده، در حقوق اسلامی و به ویژه قرآن کریم به آن توجه نشده است. با عنایت به نگاه دینی و اسلامی به بشر و هدف از آفرینش وی، مفهوم خاص حقوق و قانون در اسلام، زبان خاص دین و کلام وحی در بیان حقوق و تکالیف، می توان مفهوم حریم خصوصی را در اسلام و به طور خاص در قرآن کریم به عنوان موضوعی اساسی و مهم معرفی کرد. جلوه های مختلف حریم خصوصی با زبان و گفتمان خاص شریعت به مناسبت های مختلف تبیین شده است. در این مطالعه ضمن اشاره به مفهوم حریم خصوصی و مفهوم حقوق در اسلام، اجرای قانون در حریم خصوصی و برخی از راهبردهای تضمین حریم خصوصی در زمینه اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی، بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که جامعیت و حضور گسترده دین در عرصه های مختلف زندگی و از جمله خلوت افراد، تعارضی با حمایت از حریم خصوصی ندارد و یکی از جنبه های این حمایت، سیاست جنایی خاص شریعت در ادله اثبات کیفری در خصوص جرائم ارتکابی در خلوت است.

قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایه ی پیشرفت فناوری اماره ای داخل در علم قاضی است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است می کوشد به پرسش های ذیل پاسخ دهد که امروزه، با عنایت به اینکه غالبا مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات، سوگند می خورند، در صورت استفاده از قسامه و اثبات قصاص، جایگاه قاعده درء نسبت به متهم کجاست؟ آیا به دلیل اصل احتیاط در دماء و نفوس می توان ادله علمی را جایگزین اجرای قسامه نمود؟ و درنهایت به این نتیجه می رسد که با عنایت به در طول بودن ادله اثبات دعاوی کیفری نسبت به یکدیگر، می توان از اماره ادله علمی و نتایج مورد وثوق آن که داخل در علم قاضی است استفاده نمود که در این صورت دیگر نوبت به اجرای قسامه نخواهد رسید و اصل احتیاط در دماء و نفوس نسبت به متهم نیز محقق خواهد گردید.

چکیده فارسی:در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات دعاوی ادله محدود و مشخصی که عبارتند از اقرار، بینه، قسامه (درباب لوث برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی بیان شده است لکن با پیشرفت و گسترش علوم تجربی در زمینه های مختلف، روشهای علمی و تجربی جدیدی همانند پزشکی قانونی، تشخیص هویت ژنتیکی، خط شناسی و زبان شناسی حقوقی برای اثبات جرم پدید آمده اند که جملگی در کشف حقیقت و حصول قناعت وجدانی قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانه وی موثر اند از نظر فقها و حقوقدانان اسلامی ادله اربعه مذکور، حجیت تجویز تمسک به ادله جدید برای کشف حقیقت و اثبات جرم را دارند ولی از آنجایی که بسیاری از ادله در اعصار پیشین وجود نداشته و یا شناخته شده نبوده اند سببی برای اشتغال ذهن حقوقدانان برای بحث از تجویز تمسک به اینگونه دلایل و نیز ماهیت و جایگاه حقوقی آن ها در بین سایر ادله نبوده است. اما در عصر حاضر با پیدایش شیوه های جدید کشف حقیقت، بازخوانی ادله شرعیه اثبات جرم بویژه علم قاضی که حاصل بررسی دلایل جدید است به منظور بررسی امکان تعمیم ادله موصوف و بهره گیری از ادله جدید ضرورت پیدا کرده است. لذا در این مقاله این ادله جدید که حاصل آن تمسک به علم قاضی و حصول قناعت وجدانی است مورد بررسی قرار می گیرد. چکیده عربی:فی الفقه و علم الحقوق توجد ادلة محدودة و معروفة و هی الاقرار، البینة و القسم (اداء القسم من قبل الطرفین من اجل اثبات القتل و الجرح) و علم القاضی.و لکن مع تطور و اتساع العلوم العلمیة فی مختلف المجالات ظهرت اسالیب علمیة جدیدة من اجل اثبات الجرم مثل الطب الشرعی و التشخیص الهویة الوراثیة.علم الخط و اللغة و هی جمیعُها مؤثرة فی کشف الحقیقه و حصول القناعة الوجدانیة للقاضی لاتخاذ القراء العادل من وجهة نظر الفقهاء و الحقوقیون فی الاسلام فإن الادلة الاربعة المذکورة تجیز التمسک بأدلة جدیدة لکشف الحقیقة و الجرم لکن عدم وجودالکثیر من الادلة بالزمن الماضی و عدم موضها کانت سبباً لِعدم انتقال الحقوقی بالبحث عن تجویز تمسک بمثل هذه الادلة.بالاضافة الی ماضیها و مکانتها الحقوقیة لم تکن موجود بین الادلة الأخری.فی الوقت الرهن و مع ظهور اسالیب جدیدة لکشف الحقیقة.ضمن الضروری اعادة قراء الادلة الشرعیة لاثبات الجرم و خاصة بعلم القاضی. الذی هو نتیجة بحث و تفحص الادلة الجدیدة من اجل بحث و دراسة امکان تعمیم هذه الأدلة و الاستفادة مِنها و لذلک ضمن فی هذه المقالة سنسلط الضوء علی هذه الادلة الجدیدة و التی حفیدتها التمسک بعلم القاضی و حصول القناعة الواجدانیه و ندرسها.

اصطلاح ماده و هیولی تا حدی در مباحث فلسفی رایج است که به یک پیش فرض مسلم تبدیل شده و کمتر به ادله اثبات آن توجه می شود.اما نگاه منتتقدانه به آرای گذشتگان، چند اشکال جدی را در ادله اثبات هیولی آشکار می کند. به گونه ای که، قائلان به هیولی، در مجموع سه برهانی که برای اثبات آن ذکر می کنند (برهان فصل و وصل، تخلخل و تکاثف و برهان قوه و فعل) به یک اشکال جدی روش شناختی دچار هستند که عبارت است از ابن که با اعتماد به حواس ظاهری به مشاهده عالم طبیعت پرداخته، پا را از حریم متافیزیک بیرون نهاده و به سادگی، مصادیق مادی و تجربی را پایه قواعد فلسفی قرار داده اند و با یک تعریف خاص از حقیقت "جسم"، به تقریر ادله ای پرداخته اند که خالی از اشکال نیست. از این رو، با طرح اشکالات مشترک هر سه برهان و نقدهایی که بر هر یک از آنها وارد است باید ادله اثبات هیولی را ناتمام دانست و درباره هیولی و همه مباحث پیرامون آن مثل حرکت جوهری، بازنگری کرد.